نشكر الأستاذ صلاح عيسى على تعليقه على أحداث سوهاج والذى يعكس سماحة وعدالة الإسلام وقوة إيمانه بمدأ المواطنة... مع خالص الشكر والتقدير
الحريق الذى أشعله ـ يوم الثلاثاء الماضى ـ فريق من طلاب جامعة سوهاج، من أهالى قرية الشورانية بمركز المراغة، فى منازل خمس أسر من أهالى القرية، تتكون من ٣١ شخصاً، بمن فى ذلك الأطفال الرضع، لأنهم يعتنقون البهائية، ولأن واحداً منهم شارك فى الاحتفال بعيد النيروز، وأذاع اسم القرية فى برنامج «الحقيقة»، الذى يقدمه الزميل «وائل الإبراشى» وتبثه قناة دريم، ليس مجرد حريق، ولكنه إكليل من العار، على جبين كل من حرض عليه، وشارك فيه، وهو إساءة متعمدة للإسلام وللوطن وللجامعات وللصحف والفضائيات والحزب الوطنى، الذى اعترف وافتخر أمين شبابه فى القرية، بأنه شارك فى الحريق، فضلاً عن أنه يشكل خروجاً صريحاً عن الدستور، وجريمة مكتملة الأركان طبقاً لقانون العقوبات، لا يجوز لكل من شارك فيها أن يفلت من العقاب، وهو بالمناسبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
فى تبريرهم لهذا العمل الإجرامى، قال الذين نفذوه من شباب القرية إن زملاءهم من طلبة الجامعة، قد «عيروهم» بعد إذاعة البرنامج، بأن من بينهم بهائيين مرتدين عن الإسلام، فقرروا إشعال النيران فى بيوتهم ليجبروهم على الرحيل، وهو تبرير لا معنى له، إلا أن الطرفين قد التحقوا بالجامعة على سبيل الخطأ، وأنهم أجهل من دابة بأصول الإسلام، ونظم الاجتماع، ونصوص الدستور والقانون، وليسوا سوى كائنات بدائية متوحشة وشريرة، لم تتلق فى حياتها تهذيباً أو تعليماً، وأن مكانها الطبيعى هو خلف أسوار السجون!
ولو أن هؤلاء كانوا مسلمين حقاً، لما وجهوا هذه الطعنة النجلاء إلى الإسلام، ولما أعطوا أعداءه والشانئين له، السلاح الذى يؤكد زعمهم الكاذب بأنه دين انتشر بالسيف لا بالإقناع، وبالإرهاب لا بالحوار، وأنه يحرض أتباعه على ممارسة العنف ضد أتباع الديانات الأخرى، وعلى إهراق دمائهم، ومصادرة حقوقهم، بمن فى ذلك المسلمون، الذين يختلفون مع غيرهم فى المذهب، وأن كل المسلمين هم «أسامة بن لادن»، وأن زبيبة الصلاة التى تتوسط جباه معظمهم، هى قنبلة زمنية جاهزة للانفجار لتقتل الأطفال والشيوخ والنساء والمرضى.. وتدمر ما حولها.
ولو أنهم كانوا مسلمين حقاً، يتذكرون أن الإسلام انتشر بالحكمة والموعظة الحسنة والقدوة الطيبة، وأن القرآن أوصى النبى بألا يكون فظاً غليظ القلب حتى لا ينفض الناس من حوله، لما خالفوا النصوص الصريحة فى القرآن، التى تعترف بحرية العقيدة، ولاتبعوا أثر السلف الصالح، الذى كان يصون حقوق غير المسلمين فى البلاد المفتوحة، فى أن يحتفظوا بعقيدتهم، ويؤدوا شعائرها.
والمسألة البهائية ـ كما كتبت أكثر من مرة فى هذا المكان ـ ليست مسألة دينية ولا يمكن حلها هى أو غيرها من المسائل التى تتعلق بغير المسلمين، فى إطار دينى، لأن كل الديانات السماوية والأرضية لا تعترف ببعضها البعض، بل إن كل المذاهب داخل الدين الواحد، لا تعترف هى الأخرى ببعضها البعض، أما وقد شاءت سنن الاجتماع، أن يجتمع فى دولة واحدة، أتباع أديان مختلفة أو مذاهب مختلفة من دين واحد وأن تتعايش مع بعضها البعض على أساس المساواة الكاملة فى حقوق المواطنة، ومن واجب حكوماتها أن تصون حقوق الجميع، وألا تنحاز فى قوانينها أو تنظيماتها أو وظائفها، إلى أتباع دين أو مذهب من رعاياها، أو تنتقص من حقوقهم، سواء كانوا يمثلون الأغلبية أو الأقلية.
ولو أن أجهزة الإعلام التزمت بالدستور والقانون ومواثيق الشرف المهنية، التى تضمن للمصريين ـ بصرف النظر عن أديانهم وعقائدهم وألوانهم وأنواعهم ـ المساواة فى الحقوق، وتعاقب على التحريض على بغض طائفة من الناس، وتحظر على الصحف الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو التى تمتهن الأديان أو تطعن فى إيمان الآخرين، لما اتخذت من المسألة الطائفية بما فيها المسألة البهائية، موضوعاً للإثارة، ولحرصت عند مناقشتها لهذه المسائل، على أن تناقشها فى إطار الدفاع عن حرية العقيدة وعن حقوق المواطنة، وأن تبتعد عن استضافة العناصر المتهوسة والمتعصبة دينياً من كل الأطياف، التى توزع أحكام التكفير وتدعو للقتل على شاشات التليفزيون وتتفاخر علناً بأنها شاركت فى حرق بيوت مواطنين مسالمين، من حقهم أن يعيشوا فى سلام وأن يتمتعوا بحقوق المواطنة مهما كان اختلافنا معهم فى العقيدة، لأن الحكم علينا أو عليهم، هو لله عز وجل وحده وليس لأحد من البشر إكليل العار بقلم صلاح عيسى ٤/ ٤/ ٢٠٠٩.
الحريق الذى أشعله ـ يوم الثلاثاء الماضى ـ فريق من طلاب جامعة سوهاج، من أهالى قرية الشورانية بمركز المراغة، فى منازل خمس أسر من أهالى القرية، تتكون من ٣١ شخصاً، بمن فى ذلك الأطفال الرضع، لأنهم يعتنقون البهائية، ولأن واحداً منهم شارك فى الاحتفال بعيد النيروز، وأذاع اسم القرية فى برنامج «الحقيقة»، الذى يقدمه الزميل «وائل الإبراشى» وتبثه قناة دريم، ليس مجرد حريق، ولكنه إكليل من العار، على جبين كل من حرض عليه، وشارك فيه، وهو إساءة متعمدة للإسلام وللوطن وللجامعات وللصحف والفضائيات والحزب الوطنى، الذى اعترف وافتخر أمين شبابه فى القرية، بأنه شارك فى الحريق، فضلاً عن أنه يشكل خروجاً صريحاً عن الدستور، وجريمة مكتملة الأركان طبقاً لقانون العقوبات، لا يجوز لكل من شارك فيها أن يفلت من العقاب، وهو بالمناسبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
فى تبريرهم لهذا العمل الإجرامى، قال الذين نفذوه من شباب القرية إن زملاءهم من طلبة الجامعة، قد «عيروهم» بعد إذاعة البرنامج، بأن من بينهم بهائيين مرتدين عن الإسلام، فقرروا إشعال النيران فى بيوتهم ليجبروهم على الرحيل، وهو تبرير لا معنى له، إلا أن الطرفين قد التحقوا بالجامعة على سبيل الخطأ، وأنهم أجهل من دابة بأصول الإسلام، ونظم الاجتماع، ونصوص الدستور والقانون، وليسوا سوى كائنات بدائية متوحشة وشريرة، لم تتلق فى حياتها تهذيباً أو تعليماً، وأن مكانها الطبيعى هو خلف أسوار السجون!
ولو أن هؤلاء كانوا مسلمين حقاً، لما وجهوا هذه الطعنة النجلاء إلى الإسلام، ولما أعطوا أعداءه والشانئين له، السلاح الذى يؤكد زعمهم الكاذب بأنه دين انتشر بالسيف لا بالإقناع، وبالإرهاب لا بالحوار، وأنه يحرض أتباعه على ممارسة العنف ضد أتباع الديانات الأخرى، وعلى إهراق دمائهم، ومصادرة حقوقهم، بمن فى ذلك المسلمون، الذين يختلفون مع غيرهم فى المذهب، وأن كل المسلمين هم «أسامة بن لادن»، وأن زبيبة الصلاة التى تتوسط جباه معظمهم، هى قنبلة زمنية جاهزة للانفجار لتقتل الأطفال والشيوخ والنساء والمرضى.. وتدمر ما حولها.
ولو أنهم كانوا مسلمين حقاً، يتذكرون أن الإسلام انتشر بالحكمة والموعظة الحسنة والقدوة الطيبة، وأن القرآن أوصى النبى بألا يكون فظاً غليظ القلب حتى لا ينفض الناس من حوله، لما خالفوا النصوص الصريحة فى القرآن، التى تعترف بحرية العقيدة، ولاتبعوا أثر السلف الصالح، الذى كان يصون حقوق غير المسلمين فى البلاد المفتوحة، فى أن يحتفظوا بعقيدتهم، ويؤدوا شعائرها.
والمسألة البهائية ـ كما كتبت أكثر من مرة فى هذا المكان ـ ليست مسألة دينية ولا يمكن حلها هى أو غيرها من المسائل التى تتعلق بغير المسلمين، فى إطار دينى، لأن كل الديانات السماوية والأرضية لا تعترف ببعضها البعض، بل إن كل المذاهب داخل الدين الواحد، لا تعترف هى الأخرى ببعضها البعض، أما وقد شاءت سنن الاجتماع، أن يجتمع فى دولة واحدة، أتباع أديان مختلفة أو مذاهب مختلفة من دين واحد وأن تتعايش مع بعضها البعض على أساس المساواة الكاملة فى حقوق المواطنة، ومن واجب حكوماتها أن تصون حقوق الجميع، وألا تنحاز فى قوانينها أو تنظيماتها أو وظائفها، إلى أتباع دين أو مذهب من رعاياها، أو تنتقص من حقوقهم، سواء كانوا يمثلون الأغلبية أو الأقلية.
ولو أن أجهزة الإعلام التزمت بالدستور والقانون ومواثيق الشرف المهنية، التى تضمن للمصريين ـ بصرف النظر عن أديانهم وعقائدهم وألوانهم وأنواعهم ـ المساواة فى الحقوق، وتعاقب على التحريض على بغض طائفة من الناس، وتحظر على الصحف الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو التى تمتهن الأديان أو تطعن فى إيمان الآخرين، لما اتخذت من المسألة الطائفية بما فيها المسألة البهائية، موضوعاً للإثارة، ولحرصت عند مناقشتها لهذه المسائل، على أن تناقشها فى إطار الدفاع عن حرية العقيدة وعن حقوق المواطنة، وأن تبتعد عن استضافة العناصر المتهوسة والمتعصبة دينياً من كل الأطياف، التى توزع أحكام التكفير وتدعو للقتل على شاشات التليفزيون وتتفاخر علناً بأنها شاركت فى حرق بيوت مواطنين مسالمين، من حقهم أن يعيشوا فى سلام وأن يتمتعوا بحقوق المواطنة مهما كان اختلافنا معهم فى العقيدة، لأن الحكم علينا أو عليهم، هو لله عز وجل وحده وليس لأحد من البشر إكليل العار بقلم صلاح عيسى ٤/ ٤/ ٢٠٠٩.
No comments:
Post a Comment