رفضت هيئة مفوضي الدولة الطعن المقدم من المحامي عبد المجيد العناني ضد حكم القضاء الإداري بأحقية البهائيين في كتابة كلمة أخري في خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي وجميع أوراقهم الثبوتية أو تكرها خالية وأوصت هيئة المفوضين في تقريرها برفض الطعن لانتفاء الصفة والمصلحة في الطاعن «عبد المجيد العناني» مؤكدة أن الجهة الوحيدة المعنية بالطعن الإداري هي وزارة الداخلية وهي لم تتقدم بالطعن علي الحكم يذكر أن مصريين بهائيين هما رءوف هندي وحسين حسني عبد المسيح قد أقاما دعوي أمام محكمة القضاء الإداري ضد اللواء حبيب العادلي ـ وزير الداخلية ـ ورئيس مصلحة الأحوال المدنية لرفضهما كتابة كلمة مسلم أو مسيحي أو يهودي في خانة الديانة في بطاقة الرقم وباقي المستندات والأوراق الرسمية مطالبين باثبات ديانتهم البهائية في جميع أوراقهم الرسمية فقضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوي وبالزام وزارة الداخلية بترك خانة الديانة في مستندات البهائيين خالية أو وضع فيها شرطة أو تكتب كلمة أخري، وشددت المحكمة في حيثيات حكمها علي أنه لا يجوز لوزارة الداخلية إجبار المواطن علي الانطواء تحت لواء ديانة لا يعتنقها كما أن المقصود من البطاقة الشخصية وباقي الأوراق الثبوتية مثل شهادات الميلاد، كشف حقيقة حاملها وما يترتب علي ذلك من آثار قانونية واجتماعية في مسائل مثل الميراث والزواج وأضافت المحكمة أن هذا يستلزم تمييز غير معتنقي الديانات السماوية الثلاث عن غيرهم..
Tuesday, July 1, 2008
Thanks to our Government شكرا يامصر
رفضت هيئة مفوضي الدولة الطعن المقدم من المحامي عبد المجيد العناني ضد حكم القضاء الإداري بأحقية البهائيين في كتابة كلمة أخري في خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي وجميع أوراقهم الثبوتية أو تكرها خالية وأوصت هيئة المفوضين في تقريرها برفض الطعن لانتفاء الصفة والمصلحة في الطاعن «عبد المجيد العناني» مؤكدة أن الجهة الوحيدة المعنية بالطعن الإداري هي وزارة الداخلية وهي لم تتقدم بالطعن علي الحكم يذكر أن مصريين بهائيين هما رءوف هندي وحسين حسني عبد المسيح قد أقاما دعوي أمام محكمة القضاء الإداري ضد اللواء حبيب العادلي ـ وزير الداخلية ـ ورئيس مصلحة الأحوال المدنية لرفضهما كتابة كلمة مسلم أو مسيحي أو يهودي في خانة الديانة في بطاقة الرقم وباقي المستندات والأوراق الرسمية مطالبين باثبات ديانتهم البهائية في جميع أوراقهم الرسمية فقضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوي وبالزام وزارة الداخلية بترك خانة الديانة في مستندات البهائيين خالية أو وضع فيها شرطة أو تكتب كلمة أخري، وشددت المحكمة في حيثيات حكمها علي أنه لا يجوز لوزارة الداخلية إجبار المواطن علي الانطواء تحت لواء ديانة لا يعتنقها كما أن المقصود من البطاقة الشخصية وباقي الأوراق الثبوتية مثل شهادات الميلاد، كشف حقيقة حاملها وما يترتب علي ذلك من آثار قانونية واجتماعية في مسائل مثل الميراث والزواج وأضافت المحكمة أن هذا يستلزم تمييز غير معتنقي الديانات السماوية الثلاث عن غيرهم..
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment