نقلا عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
في 29 يناير 2008 قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بوضع علامة (ــ) أمام خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد الخاصة بمواطنين بهائيين. وقد وضع هذا الحكم الصادر في القضيتين رقم 18354/58 و 12780/61 نهاية لسياسة الحكومة على مدى الأعوام الثمانية الماضية والقائمة على إجبار المصريين البهائيين على اختيار إحدى الديانات التي تعترف بها الدولة، وهي الإسلام أوالمسيحية أواليهودية، كشرط للحصول على الوثائق الرسمية الضرورية. وقد امتنعت وزارة الداخلية ـ في تطور لافت ـ عن الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الفترة القانونية التي يسمح خلالها بالطعن، وهي ستون يوماً. غير أن مصلحة الأحوال المدنية لم تقم حتى وقت كتابة هذا التقرير بتنفيذ حكم 29 يناير، حيث طلب مسئولو المصلحة من المصريين البهائيين الذين تقدموا للحصول على أوراق رسمية لا تذكر فيها ديانتهم الانتظار لحين إدخال التعديلات الضرورية على نظام إصدار الوثائق.
تبنى البرلمان الأوروبي بإجماع من كافة الكتل السياسية به في يوم 17 يناير 2008 قراراً بعنوان "الوضع في مصر" تضمن إدانة لعدد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة المصرية. وفيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد سجل القرار في ديباجته أن "الأقباط والبهائيين والشيعة والقرآنيين لا يزالون يعانون بشكل قاسٍ من العزلة الطائفية". كما تضمن القرار فقرة أعرب فيها البرلمان الأوروبي عن دعمه القوي لكافة الإجراءات المتخذة في سبيل ضمان حرية ممارسة المعتقدات الدينية.
وفي تعقيب تفصيلي على القرار ذكر وزير الخارجية المصري في لقاء مع مندوبي الصحف المصرية في 21 يناير 2008 أن الإشارات التي تضمنها قرار البرلمان الأوروبي بشأن حرية الدين والمعتقد تعد "سقطة كبيرة من حيث أن القرار تجاهل الحق الثابت دستورياً والمُمارس عملياً في مصر في اعتناق العقيدة وممارسة الشعائر بكامل الحرية".
وفي تعقيب تفصيلي على القرار ذكر وزير الخارجية المصري في لقاء مع مندوبي الصحف المصرية في 21 يناير 2008 أن الإشارات التي تضمنها قرار البرلمان الأوروبي بشأن حرية الدين والمعتقد تعد "سقطة كبيرة من حيث أن القرار تجاهل الحق الثابت دستورياً والمُمارس عملياً في مصر في اعتناق العقيدة وممارسة الشعائر بكامل الحرية".
صدر في يوم 17 مارس 2008 التقرير السنوي الرابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في مصر خلال
2007. وقد تضمنت توصيات التقرير السنوي الدعوة لإصدار قانون لتكافؤ الفرص وحظر التمييز، ومراجعة كافة التشريعات لتعديل أي قوانين تتضمن شبهة تمييز، وأهمية حذف خانة الديانة من الأوراق الثبوتية أو عدم الاقتصار على إثبات "الديانات السماوية" الثلاثة فيها، وضرورة سرعة إصدار القانون الموحد لبناء وترميم أماكن العبادة. ولاحظ التقرير "وضوح التردد الحكومي إزاء اقتراح المجلس بشأن قانون البناء الموحد لدور العبادة وتوصياته بشأن القضاء على بعض أشكال التمييز."
No comments:
Post a Comment