نقلا عن روزا اليوسف
فى الأسبوع الماضى انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا من تقريرها القانونى. التقرير انتهى مطالبا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى نهاية يناير هذا العام بإثبات علامة شرطة أو التهشير أمام خانة ديانة البهائيين فى مصر، خاصة أن كلا من وزير الداخلية والنائب العام لم يطلعنا على حكم محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا، .........تقدم رءوف هندى بمذكرة دفاع للمحكمة الإدارية العليا أيد فيها تقرير هيئة المفوضين،مطالبا بإصدار حكم قضائى نهائى بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى ورفض طعن عبد المجيد العنانى. وقال فى المذكرة بأن امتلاك الإنسان لمصيره يبدأ من إدارته لشئونه الخاصة كفرد وهو الأساس الذى قامت عليه الديمقراطية فى مفهومها الحديث. وحرية اختيار المعتقد الدينى حق طبيعى فلا يجوز التدخل تشريعيا أو إداريا فى علاقة الفرد بربه، والتى تقوم أصلا على الإرادة والاختيار الحر والاقتناع والإيمان والاطمئنان، فلا تكون العقيدة إملاء من الدولة كما أن حرية اختيار وتكوين المعتقد الدينى ليست مرهونة على صحة أو خطأ هذا المعتقد من وجهة نظر المعايير الدينية لرجال الدولة، ولكن للإنسان مطلق الحرية فى اختيار وتكوين معتقداته مهما كان شططها فى رأى الآخرين، بالإضافة إلى هذا فإن المحكمة الدستورية سبق أن عرفت حرية العقيدة بأنها ألا يجبر الشخص على القبول بعقيدة لا يؤمن بها أو التنصل من عقيدة دخل فيها بل تتسامح الأديان فيما بينها، ويكون احترامها متبادلا، ولا يجوز كذلك فى المفهوم الحق لحرية العقيدة «للدولة» أن يكون تدخلها بالجزاء عقابا لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها. وقال هندى أن تدخل سلطات الدولة لمعاقبة المواطنين على معتقدهم الدينى الذى اختاروه يعد انتهاكا غير مشروع لخصوصيتهم وحريتهم الشخصية عبر إجبارهم على الدخول أو ادعاء الدخول فى ديانات بذاتها دون رغبة أو إيمان حقيقى. كما أن استخراج بطاقة الرقم القومى وشهادات ميلاد مثبت بها فى خانة الديانة إحدى الديانات الثلاث على غير الحقيقة يعد إجبارا للمواطنين على أن يأتوا بأفعال جرمها قانون العقوبات وقانون الأحوال المدنية، بل هذا يعنى أن وزارة الداخلية تريد أن تقوم بنفسها بالتزوير فى ديانة هؤلاء المواطنين وهو ما لا يقبله منطق.
فى الأسبوع الماضى انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا من تقريرها القانونى. التقرير انتهى مطالبا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى نهاية يناير هذا العام بإثبات علامة شرطة أو التهشير أمام خانة ديانة البهائيين فى مصر، خاصة أن كلا من وزير الداخلية والنائب العام لم يطلعنا على حكم محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا، .........تقدم رءوف هندى بمذكرة دفاع للمحكمة الإدارية العليا أيد فيها تقرير هيئة المفوضين،مطالبا بإصدار حكم قضائى نهائى بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى ورفض طعن عبد المجيد العنانى. وقال فى المذكرة بأن امتلاك الإنسان لمصيره يبدأ من إدارته لشئونه الخاصة كفرد وهو الأساس الذى قامت عليه الديمقراطية فى مفهومها الحديث. وحرية اختيار المعتقد الدينى حق طبيعى فلا يجوز التدخل تشريعيا أو إداريا فى علاقة الفرد بربه، والتى تقوم أصلا على الإرادة والاختيار الحر والاقتناع والإيمان والاطمئنان، فلا تكون العقيدة إملاء من الدولة كما أن حرية اختيار وتكوين المعتقد الدينى ليست مرهونة على صحة أو خطأ هذا المعتقد من وجهة نظر المعايير الدينية لرجال الدولة، ولكن للإنسان مطلق الحرية فى اختيار وتكوين معتقداته مهما كان شططها فى رأى الآخرين، بالإضافة إلى هذا فإن المحكمة الدستورية سبق أن عرفت حرية العقيدة بأنها ألا يجبر الشخص على القبول بعقيدة لا يؤمن بها أو التنصل من عقيدة دخل فيها بل تتسامح الأديان فيما بينها، ويكون احترامها متبادلا، ولا يجوز كذلك فى المفهوم الحق لحرية العقيدة «للدولة» أن يكون تدخلها بالجزاء عقابا لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها. وقال هندى أن تدخل سلطات الدولة لمعاقبة المواطنين على معتقدهم الدينى الذى اختاروه يعد انتهاكا غير مشروع لخصوصيتهم وحريتهم الشخصية عبر إجبارهم على الدخول أو ادعاء الدخول فى ديانات بذاتها دون رغبة أو إيمان حقيقى. كما أن استخراج بطاقة الرقم القومى وشهادات ميلاد مثبت بها فى خانة الديانة إحدى الديانات الثلاث على غير الحقيقة يعد إجبارا للمواطنين على أن يأتوا بأفعال جرمها قانون العقوبات وقانون الأحوال المدنية، بل هذا يعنى أن وزارة الداخلية تريد أن تقوم بنفسها بالتزوير فى ديانة هؤلاء المواطنين وهو ما لا يقبله منطق.
No comments:
Post a Comment