علماء وبرلمانيون يعتبرون تعديلات قانون الطفل ضد الشريعة والدستور.

نشرت المصري اليوم:
علماء وبرلمانيون يعتبرون تعديلات قانون الطفل ضد الشريعة والدستور.. و«القومي للطفولة» يراها مطلبًا شعبيا

رفض علماء الدين الإسلامي وأعضاء في مجلس الشعب، مقترحات تعديل قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، خصوصًا تلك المتعلقة بـ«حظر توثيق عقد الزواج لمن يبلغ الثامنة عشرة من الجنسين.. والحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين لمن أجري أو شرع في إجراء ختان لأنثي، ومعاقبة كل من ارتكب جرمًا ضد طفل وتضاعف تلك العقوبة إذا كان من والديه..»،........

علي الجانب الآخر، قالت الدكتورة مشيرة خطاب، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، إن القانون لا يخالف الشريعة الإسلامية في أي بند من بنوده، ووصفته بأنه تعبير وطني مصري عن كل فئات الشعب استغرق ٥ سنوات من العمل الدؤوب والمناقشة، علي مستوي مصر كلها، وأغلبه اقتراحات من الجمعيات الأهلية التي أخذت آراء المواطنين في مختلف المحافظات، لذا جاء معبرًا عن احتياجات المجتمع. إنتهى

كأسرة بهائية, نحن لا نؤمن بضرب الطفل كوسيلة للعقاب, ولكن نتبع طرق أخرى منها: منع الطفل من اللعب لعدة دقائق أو الجلوس وحيدا لفترة قصيرة. وفي كل الأحوال يجب أن يعرف الطفل لماذا عُوقب. إيضا العقاب يكون مباشرة بعد إرتكاب الطفل تصرف سىء. وأخيرا العقوبات بسيطة ومعقولة مع إحاطة الطفل بكل الحب والعطف والرعاية.

الزواج فى الأمر البهائى يكون بعد سن الخامسة عشر ولا يتم إلا بموافقة والدي الزوجة والزوج وسًن حضرة بهاء الله هذا الحكم ليوطد بنية المجتمع ويقوى أواصر العائلة ويبعث فى نفوس الأبناء الأحترام والأعتراف بالجميل لأولئك الذين جاءوا بهم إلي الحياة.