حدث في مصر الجديدة

ملات الطالبة استمارات التقدم لامتحان الثانوية العامة مرحلة اولى وكتبت ديانتها من واقع شهادة الميلاد وكتبت اقرار ان تمتحن فى الدين الاسلامى ولم يرضى رئيس المرحلة الاولى ثانوية عامة بالكنترول المركزى للثانوية العامة بالسيدة زينب بذلك وقرر تسليمها استمارة دخول الامتحان عن طريق المدرسة وشطب على اسمها بالقلم فى سجلات الطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة وقال لهم بالحرف الواحد لو مش مسلم ملكش حاجة عندى وبنتك حتتحرم من دخول الامتحان !!!!!!! . و

اليكم ما كتبته الطالبة المهدر حقها فى استمرار التعليم

هل عندما يتقدم الانسان لامتحان الثانوية العامة يجب ان يكون مسلماً او مسيحياً ؟؟ و اذا كان غير ذلك فليس له الحق في التعليم او دخول الامتحانات لمجرد انه لم يكذب وكتب ما يعتقد في خانة الديانة ؟؟ …..استمارة الثانوية العامة عبارة عن (الاسم, اسم الوالد , الجنسية , الديانة

إلخ) عندما انقل البيانات من واقع شهادة الميلاد اكتب الاسم مطابق و الجنسية مطابقة و غيرها و اذا كتبت غير ذلك يُعتبر تزوير, و لكن عند خانة الديانة ايحق لي ان اكتب غير ديانتي و لا يُعد ذلك تزويراً ؟ لقد منعوني من دخول امتحان الثانوية العامة لاني ادين بالدين البهائي فهو ديني و معتقدي و لن اتنازل عنه …و انا اتصور ان اي شخص في مكاني لن يتنازل عن كتابة دينه و معتقده في الاوراق الرسمية , فهل من العدل و الانصاف حرماني من التعليم لاني ادين بالبهائية ؟؟؟ انتهت كلام الطالبة ويبقى التساؤل الى متى ستظل وزارة التربية والتعليم تفرق وتمييز ضد الطلبة الاخرين وتجبرهم على الغش والتزوير . اين حق هذه الطالبة فى التعليم ؟؟.. نقلا عن د. بسمة موسى

"المادة الاولي من دستور جمهورية مصر العربية تحمي المواطنة و تضعها في صدارة مواد الدستور بما تعنيه هذه الكلمة من مساواة في الحقوق و الواجبات و التمتع بخيرات هذا الوطن طالما توافرت الشروط وانه لا انتقاص لتلك الحقوق بسبب الدين او اللون او الجنس والمادة الاربعون من ذات الدستور تؤكد علي المساواة بين جميع المواطنين بصرف النظر عن الجنس او اللغة او الدين. المادة 46 من الدستور نصت علي ان الدولة تكفل حرية العقيدة لجميع المواطنين بصرف النظر عن الجنس او اللغة او الدين و لم يضع الدستور في هذه المواد جميعها اية قيود علي هذه الحرية و جاءت الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في هذا الشأن و خاصة الاعلان العالمي لحقوق الانسان و اتفاقيتي العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية اعتبرت مصر ان تلك الاتقاقيات و المواثيق الدولية نافذة في مصر فنص في الدستور المصري في المادة 151 علي ان جميع الاتفاقيات و العهود الدولية التي وقعت عليها مصر تصبح نافذة و يعمل بها مثلها مثل القوانين المحلية ......." د. نجيب جبرائيل

Awareness is the first step to positive change. Leslie C. Aguilar