تعقيب علي مقالة: أحوال الحرية في بلادنا

كتبت فريدة الشوباشى في المصري اليوم مقالة عن أحوال الحرية فى بلادنا. أوضحت التناقض بين أقوال وأعمال العرب ملخصها كالأتي "...فنحن نطلق شعارات يشع بريقها الساطع، ونحن نضمر في صدورنا عكسها تماما، ولعل هذا التناقض بين القول والفعل وعلي كل المستويات السياسية والاجتماعية، الأسرية والفردية، هو الذي أوقع أجيال الشباب في حيرة أرهقته دروبها «السرية والعلنية» فآثر أن يخرج من متابعاتها بأقصي سرعة وأقل خسائر.. ومن أكثر الشعارات امتهانا في وطننا العربي وبما فيه مصر، بالطبع هو شعار الحرية..

.. أن «الكل» دون استثناء يقدس حقك في الحرية، تلك القيمة العليا التي وضعتها كل الشرائع السماوية والوضعية في أسمي مكانة ومكان ـ

، أما في المنزل فحدث ولا حرج.. الذكور من الأب للأخ للابن يتوارثون الوصاية علي الإناث وحتي لو نالت امرأة أرقي شهادات العلم فإنها «يجب!!» أن تخضع للرجل في الأسرة ولو كان أميا بليدا... وإذا حاولنا الدخول إلي ما يقال حول الحرية الشخصية في الاعتقاد فنحن ندخل حقلا ملغوما أهم أدواته في أن «تمارس حريتك» القتل أو التكفير وعليك أن تفهم وبإيجاز شديد أن حريتك هي حرية المتحدثين باسم الدين وفق مفهومهم للدين إذا افترضنا حسن النية، وطبقا لأطماعهم السياسية والوثوب إلي السلطة وجذب الشرائح البسيطة التي سممها الإعلام العربي والمصري إذا تابعنا اختيار هؤلاء لمعني الحرية وممارستها، ولقد اختار الناس في تفسير أحوالنا وهل هي نتاج التلقين في مراحل التعليم أم هي مؤامرة خارجية تنفذ بأيد مصرية أم هو تدهور الوضع الاقتصادي إلي آخر الافتراضات.... لكن الواضح أن حالة بلادنا، ورغم كل الشعارات ومظاهر الدين والتقوي والديمقراطية، تسير من سيئ إلي أسوأ وهو ما يطرح سؤالا منطقيا هو: أين الخلل؟، وباعتقادي المتواضع فإن الخلل هو في انعدام الحرية واحتكارها من قبل قلة قليلة «تحتكر» كل شيء، وتعتبر أن الحرية هي أن تصدق أنت علي ما يقولون وأن تغلق أبواب عقلك بالضبة والمفتاح إلي أن تعود لتنتزع حريتك بشجاعة.. وإلأ " أنتهت المقالة

في رأينا أن الخلل هو في أنعدام التربية الدينية الحقيقية (الألهية) الموافقة للعصر الحالى التي تجعل الكل شركاء فى المسؤلية. من المبادىء التي يجب تطبيقها:
التعليم إجبارى مع أعطاء أولوية خاصة للبنات
المساواه بين الرجال والنساء فى الحقوق والواجبات (ليست مساواة مطلقة)
تحرى الحقيقة وليس الأعتماد علي رأي الأخرين
اعتماد المشورة كأداة أجبارية لأتخاذ القرارات