الحكومة والحريات الدينية - في المصري اليوم

اتهم نشطاء في مجال حقوق الإنسان الحكومة بعدم الالتزام بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، خاصة المتعلقة بممارسة الحقوق والحريات

الدينية للأقليات. وأشاروا خلال الندوة التي عقدها منتدي الشرق الأوسط للحريات مساء أمس الأول، بعنوان «الحريات الدينية في مصر»، إلي أن الحريات الدينية والفكرية في مصر تعاني مأزقاً كبيراً. ونفي بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، في كلمته بالندوة التي شهدت حضوراً لافتاً من المسيحيين والبهائيين والشيعة، أن يكون الدين الإسلامي بصفته الدين الرسمي للبلاد، سبباً في قمع الديانات الأخري، موضحاً أن مشاكل الحرية الدينية في العالم تمثلت خلال السنوات الأخيرة في مجموعتين، إحداهما تنتمي للعالم الإسلامي، والأخري إلي العالم الشيوعي، معتبراً أن السبب الحقيقي لهذه المشكلة هو غياب الإرادة السياسية وعدم وجود نية لدي الدولة لإقرار الديمقراطية، مؤكداً أن كلمة «المواطنة» تم الزج بها في الدستور لأهداف تجميلية وسياسية، لدفع غير المسلمين الذين يشكون من التمييز الواقع ضدهم، إلي التصويت علي التعديلات.

وقالت الناشطة البهائية الدكتورة بسمة موسي، إن البهائيين علي الرغم من أنهم مصريون ويعيشون علي هذه الأرض منذ ما يقرب من ١٥٠ عاماً، ويدفعون الضرائب كبقية المواطنين، فإنهم لا يستطيعون الحصول علي أقل حقوقهم في استخراج بطاقات الرقم القومي، نتيجة لاختزال الديانات إلي ثلاث ديانات فقط وحذف كلمة أخري من البطاقة